دکتر سید عباس حسینی نیک، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری / مدیر مسؤول انتشارات مجد

ابتدا تأملی در همگامی تصویب قوانین داخلی و اصلاحات کنوانسیون برن در دو دوره اخیر خواهیم داشت.

کنوانسیون برن تاکنون در چهار نوبت اصلاح شده است؛ سال 1928 در کنفرانس رم، سال 1948 در کنفرانس بروکسل، سال 1967 در کنفرانس استکهلم و آخرین آن ، سال 1971 در کنفرانس پاریس.

سالها بود که نگرانی بیشتر کشورهای در حال توسعه از شکاف بوجود آمده بین آنها و کشورهای پیشرفته و تولید کننده علم، مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته بود تا اینکه در کنفرانس اسهکلم این دغدغه بطور جدی مطرح شد.

کشورهای در حال توسعه با محوریت هند معتقد بودند که اختلاف شدید قیمت های عرفی کتاب در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه باعث اختلال در ورود علم به کشورهای مصرف کننده گردیده و این با مبانی حقوق بشر برای بهره مندی یکسان از علم و دانش در تعارض است.

تلاش کشورهای در حال توسعه باعث گردید که در سال 1971 در کنفرانس پاریس، پیوستی شش ماده ای به کنوانسیون برن الحاق گردیده و به امضای همه اعضای اتحادیه برسد.

کشورهایی که بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد در شمار کشورهای در حال توسعه محسوب می شدند و البته خود نیز مایل بودند که چنین بشمار آیند، می توانستند و می توانند مشمول پیوست مذکور گردند.

بر اساس این پیوست، قیمت کتاب هایی که در کشورهای پیشرفته منتشر شده ، در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته و بر اساس قیمت عرفی داخلی این کشورها بفروش می رسد. بازچاپ کتاب به زبان اصلی و ترجمه آن نیز با شرایطی می تواند از گرفتن مجوز اجباری معاف گردد و البته در همه حال مشروط به عرضه با قیمت عرفی داخلی کشور مقصد است. به عبارتی تا زمانی که ناشر اصلی، کتاب خود را به قیمت عرفی کشور مقصد عرضه نکرده ، معافیت از گرفتن مجوز انتشار مطرح است. ملاک، عرضه کتاب به قیمت عرفی کشور مقصد است.

در کشور ما، زمانی که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در حال تصویب بوده (سال 1348) ، مباحث فوق در کنفرانس استکهلم (سال 1346 شمسی) مطرح گردیده و قاعدتاً قانونگذار ما از آنها مطلع بوده است. در زمان تصویب قانون فوق در سال 1348 ، نگرانی های کشورهای در حال توسعه منجر به تصویب اصلاحیه ای در کنوانسیون برن نشده بوده و بنابراین قانونگذار ماده 22 را به نحو موجود مصوب می کند. در سال 1350 شمسی (معادل 1971 میلادی) که تلاش کشورهای در حال توسعه در قالب اصلاحیه پاریس کنوانسیون برن به نتیجه می رسد، قانونگذار ما ترجیح می دهد قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی را در سال 1352 به تصویب رسانده و نظام حقوقی کپی رایت را بر مبنای قانون مصوب سال 1348 تثبیت نماید.

• آیا قانونگذار اشتباه کرده یا منویّات، اهدافش و راهکارهایش مورد بی توجهی حتی از سوی حقوقدانان قرار گرفته است؟

بدیهی است که قانونگذار ایران باید اهداف جهانی کپی رایت را با توجه به منافع ملی مد نظر داشته باشد و این وظیفه همه مجالس و قانونگذارانی است که از هوشمندی کافی برخوردارند.

حمایت از تولید علم و فرهنگ در سطح جهانی و از جمله داخل ایران مورد توجه قانون گذار بوده و همه قواعد و اصول حقوق مالکیت ادبی و هنری را بر مبنای کنوانسیون برن مد نظر داشته و در قوانین سال 1348 و 1352 اعمال کرده است.

توجه داشته باشیم:

الف: در زمان تصویب این قوانین در ایران، هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه دارای چنین قوانینی نبوده و اصلاً نیاز به حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری وجود نداشته است.

ب: کشور آمریکا به عنوان مهمترین کشور در بین کشورهای پیشرفته تا سال 1989 میلادی مطابق با سال 1368 شمسی عضو کنوانسیون برن نشده بود و وضعیت مشابه ما را داشت. گرایش سیاسی رژیم ایران به آمریکا تا زمان انقلاب اسلامی می تواند مهمترین دلیل مشابهت قوانین و نظام کپی رایت داخلی با قوانین و نظام کپی رایت آن کشور باشد. به عبارتی دقت و دست بالا داشتن قوانین داخلی ما در این حوزه می تواند برگرفته از قوانین مشابه در آمریکا باشد. البته در سال 1357 که رژیم سیاسی ایران تغییر اساسی کرد، دیدگاه نسبت به کپی رایت جهانی تغییری نکرد و این درحالی است که آمریکا در سال 1368 شمسی به کنوانسیون برن پیوسته و ایران همچنان بر موضع خود تأکید دارد.

قانونگذار ما ضمن رعایت همه اصول و قواعد مورد نیاز برای حمایت از تولید علم و فرهنک، بی توجه به منافع ملی هم نبوده و بسیار با ظرافت و هوشمندانه ، ماده 22 را وضع می کند:

ماده ۲۲ ـ حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای‌ نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یاپخش و یا اجرا نشده باشد.

قانونگذار تأکید دارد که شرط حمایت از حقوق مادی اثر که عموماً مربوط به ناشران و تهیه کنندگان است، منوط به انتشار برای نخستین بار در داخل ایران است.

• چرا؟

چون مایل است جامعه ایران از آخرین دست آوردها و خلاقیت های بشری در کمترین فاصله زمانی بهره مند گردد وبه این ترتیب بتواند با نقد و بررسی جدیدترین نظریات علمی دنیا، مشارکتی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشد.

• آیا این قید انتشار نخستین بار در ایران، بلند پروازانه نیست؟ آیا می توان تصور کرد که ناشران بزرگ بین المللی، کتابهای خود را نخستین بار در ایران منتشر سازند؟

پاسخ آن است که قید نخستین ، قید زمان است و این قید می تواند در محل های مختلف بطور همزمان محقق گردد.

در موضوع بحث ما، انتشار نخستین بار در ایران به معنای انحصار انتشار نخستین بار نیست تا تصور شود که برای نخستین بار فقط در ایران باید منتشر شده باشد بلکه ممکن است کتابی همزمان در دو یا چند کشور برای نخستین بار منتشر شده باشد.

موارد متعددی را می توان مثال زد که قید نخستین بار دارای معنای انحصار نیست مانند ثبت اختراع برای دو مخترعی که همزمان در دو محل یا کشور برای نخستین بار اختراعی کرده اند و یا در ورزش، دو دونده ای که همزمان از خط پایان مسابقه می گذرند و هردو نفر اول معرفی می گردند. یعنی هر دو آنها بطور همزمان، نخستین دونده هایی اند که از خط پایان گذشته اند.

بنابراین قید انتشار برای نخستین بار در ایران که در ماده 22 ذکر گردیده می تواند منفرداً و یا متعدد محَقّق شود که البته چنانچه متعدد بود برای تحقق شرط نخستین بار باید لاجرم همزمان بوده باشد.

• آیا سابقه ای از قید نخستین بار و همزمانی در حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد یا خیر؟

در کنوانسیون برن، مواد 3 و 5 و 6 ، هرکدام نوعی به قید نخستین بار و قید همزمانی اشاره شده است. مهمترین دلیلی که می توان برای تفسیر همزمانی از قید نخستین بار در ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ارائه کرد آن است که کنوانسیون برن هم در ماده 3 با همین تفسیر خواسته است تا از آثار منتشر شده در کشورهای غیرعضو که بطور همزمان (با یک ماه فرجه) در کشورهای عضو اتحادیه برن منتشر می شوند، حمایت قانونی کند.

ماده 3 کنوانسیون برن:

1) موارد زيرتحت حمايت اين معاهده قراردارند:

الف) پديد آورندگان تبعه يكي ازكشورهاي عضو اتحاديه نسبت به آثارمنتشر شده يا منتشرنشدة آن ها؛

ب) پديد آورندگان غيرتبعه يكي ازكشورهاي عضو اتحاديه براي آثاري ازآنها كه نخستين باردريكي از اين كشورها منتشرمي شوند يا به طور همزمان دريك كشورخارج از اتحاديه و يك كشورعضو اتحاديه منتشر مي شوند.

2) معاهده پديد آورندگاني را كه تبعه كشورهاي عضو اتحاديه نيستند اما دريكي از آن كشورها سكونت معمولي دارند همانند پديد آورندگان تبعه آن كشور ها تلقي مي نمايد.

3) مقصود از «آثار منتشر شده» آثاري هستند كه با رضايت پديد آورندگان آنها ، صرف نظر از نوع نشر با اين هدف منتشر مي شوند كه قراردادن نسخه ها دراختيار جامعه نيازهاي منطقي آن را با توجه به طبيعت اثر برطرف نمايد .

عرضه يك اثرنمايشي ، نمايشي – موسيقايي يا سينمايي، اجراي يك اثر موسيقي ، بازخواني يك اثر ادبي درمقابل عموم ، ارسال يا پخش راديويي آثار ادبي يا هنري به نمايش گذاردن يك اثر هنري وساخت يك اثر معماري ، انتشار محسوب نمي شود.

4) هراثري كه دردو يا چند كشور طي سي روز ازتاريخ نخستين انتشار منتشر شود، درحكم اثر همزمان منتشر شده درچند كشور محسوب مي شود.

طرح حمایت حقوقی از انتشار همزمان که برای تفسیر ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مطرح گردیده، برگردان و معکوس نظام حمایتی برگرفته از ماده 3 کنوانسیون برن است.

هم ماده 3 کنوانسیون برن و هم این طرح به دنبال حمایت بیشتر از آثار تولید شده در کشور غیر خاستگاه است. ماده 3 کنوانسیون تلاش دارد از آثاری که دارای خاستگاه غیر عضو اتحادیه برن است به شرط انتشار هم زمان در کشور عضو اتحادیه حمایت کند و این طرح می خواهد از آثاری که در دارای خاستگاه عضو اتحادیه برن است به شرط انتشار همزمان در کشور ایران که عضو اتحادیه نیست، حمایت صورت گیرد. ایم مجال را ماده 22 قانون مصوب 1348 در اختیار ما قرار داده است.

• آیا در عمل سابقه ای در نشر بین الملل برای این موضوع وجود دارد؟

در صفحه شناسنامه بیشتر کتابهای ناشران معتبر بین المللی، قید شده که این کتاب بطور همزمان در چند کشور منتشر گردیده است. با این روش، ناشران بین المللی ، کتابهای خود را علاوه بر کپی رایت جهانی، تحت حمایتهای حقوقی چند کشور قرار می دهند.

در مورد کشور ایران به دلیل عدم الحاق به کنوانسیون برن، حمایت از آثار خارجی در داخل کشور می تواند به واسطه انتشار همزمان باشد.

با توضیحاتی که داده شد، دلیل و مبنای حقوقی این اقدام روشن است.

• چه توجیحی برای انتشار همزمان کتاب ناشر خارجی توسط ناشر داخلی وجود دارد؟

الف: ناشر خارجی چه سودی از این طرح می برد؟

برای ناشر خارجی مهم است که کتابش در تحت حمایت کپی رایت بوده باشد و هر کسی نتواند اصل آن کتاب را بازچاپ کرده یا ترجمه آن را بدون اجازه ناشر اصلی منتشر سازد.

علاوه بر قانون، حضور ناشر همکار داخلی در ایران بطور قطع پیگیر منافع مشترک خواهد بود.

ب: مصرف کننده داخلی چه منافعی را کسب می کند؟

بیشتر کتابهای علمی و مرجع دانشگاهی در کشورهای آمریکا و اروپایی منتشر می شود و این نوع کتابها برعکس کتابهای عمومی و رمان که دارای قیمتی مشابه داخلی ماست، معادل ریالی آن بسیار گران است و با آنکه بعضی از آن کتابها دارای قیمت منطقه ای نیز هستند، با این حال برای مصرف کننده داخلی به نسبت قیمت عرفی کتاب در ایران، گران است.

شاید تنها راه رفع این معضل که البته در پیوست کنوانسیون برن هم بر آن تأکید شده، بازچاپ در کشور مقصد مانند ایران است.

• آیا با این طرح، امیدی به ساماندهی انتشار کتابهای جدید خارجی خواهد بود؟

برای ساماندهی انتشار کتاب باید به دو دسته عامل، توجه نشان داد:

1-    عامل حقوقی که با اجرای طرح همزمانی انتشار اثر خارجی در ایران، اعمال ماده 22 برای ناشر داخلی میسّر می گردد و کسی حق نخواهد داشت بدون اجازه اقدام به تکثیر، ترجمه و استفاده غیر مجاز از کتاب مذکور نماید.

2-    عوامل صنفی که بسیار هم از عامل حقوقی کارسازتر است، مانند قیمت متناسب با عرف داخلی و توزیع وسیع در کشور می توانند حاشیه سود متخلفان را به شدت کاهش داده و عملاً انگیزه تخلف را از بین ببرند.

• برای تحقق این طرح، به چه مقدماتی نیاز است؟

مهمترین مقدمه لازم برای تحقق این طرح، اصلاح ذهنیت و برداشت های قبلی مدیران دولتی و اجرایی مرتبط با کتاب است. کمتر حقوقدانی در این عرصه پژوهشی انجام داده و کمتر مشاورانی لایق وجود داشته اند تا راهی مناسب را برای برون رفت از معضل موجود در پیش پای مدیران قرار دهند.

مقدمه دوم آن است که واردکنندگان کتابهای خارجی و دیگر کسانی که از این ناحیه سود می بردند باید قانع شوند که اجرای این طرح می تواند مشارکت آنها را نیز در پی داشته باشد و طرف ایرانی برای ناشران خارجی می تواند بعضی از آنها باشند. طبعاً این مشارکت با سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و به سادگی واردات کتاب نخواهد بود.

مقدمه سوم آن است که ناشران فعال داخلی باید توجیه شوند که اجرای این طرح می تواند منافع بلند مدت تری نسبت به افست کتابهای خارجی برای آنها داشته باشد و البته باید اعتبار نشر ایران را با صداقت در روابط مالی با ناشران خارجی حفظ کنند.

مقدمه چهارم توجیه ناشران خارجی است که ابتدا باید ذهنیت ناشی از عدم رعایت کپی رایت در ایران را پاک و اصلاح کرد تا بعد از آن بتوان اعتماد لازم برای ایجاد روابط همکاری با ناشر داخلی را ایجاد کرد.

انتشار همزمان نیازمند فایل های اصلی کتابی است که همه سرمایه ناشر محسوب می گردد و برای در اختیار قرار دادن نیازمند اعتماد زیادی است که می تواند از ناحیه دولت، نهادهای حقوقی و اتحادیه و انجمن ها برای ناشر خارجی ایجاد شود.

مقدمه پنجم فرهنگ سازی در جامعه علمی و فرهنگی برای استقبال از این طرح و روش جدید است.

• آیا این طرح برای کتابهایی که تاکنون در ایران افست شده ، راهکاری دارد؟

ملاک قانونگذار در ماده 22 قانون سال 1348 حمایت از آثار جدید است بنابراین کتابهایی که قبلاً توسط ناشران خارجی منتشر گردیده و ناشران ایرانی آنها را افست کرده اند (چه با اجازه و چه بی اجازه ناشر خارجی)، از چتر حمایتی قانون داخلی خارج شده اند که البته ویراست جدید همان کتابها می تواند مشمول این طرح قرار گیرد.

با اجرای این طرح در آینده نه چندان دور شاهد انتشار قانونمند آثار خارجی بوده و سابقه موجود به فراموشی سپرده خواهد شد.

• آیا در این طرح برای حقوق معنوی پدیدآورنده نیز راهکاری دیده شده است؟

قانونگذار ماده 22 را با حقوق مادی آغاز کرده و همه آنچه تاکنون مطرح کردیم، مربوط به حقوق مادی و مالی اثر بود که البته برای ناشران دارای اولویت اول است. اما حقوق معنوی که مربوط به پدیدآورنده می باشد، هم در کنوانسیون برن و هم در قوانن داخلی ما ، مورد حمایت بدون قید و محدودیت زمان و مکان بوده و به عبارتی حقوق معنوی برای آثار داخلی و خارجی قابل تفکیک نیست و حق سرپرستی یا حق احترام به نام پدیدآورنده و حق تمامیت یا حق احترام به اثر برای آثار خارجی نیز قائل هستیم و باید داخل بطور کامل مراعات گردد. نقض این حقوق در صورت وجود شاکی خصوصی خارجی (پدیدآورنده یا وکیل وی) قابل رسیدگی قضایی است.

در پایان یادآور می شوم که این طرح در دفتر حمایت از حقوق تألیف و نشر وابسته به مجمع علمی و فرهنگی مجد مورد تحقیق و تحلیل قرار گرفته و همکاران محترم می توانند از طریق وب سایت (www.booklaw.ir) با دفتر در تماس باشند.