پژوهش علمی باید قانونمند شود، نصایح اخلاقی کارساز نیست

گفتگو با دکتر صفر بیگ­زاده، حقوقدان و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

درباره برداشت بدون مجوز و سرقت علمی در میان جامعه دانشگاهی و نیز مسئولان اجرایی و غیر اجرایی بسیار می‌شنویم؛ اما نمی­دانیم دانشجو، پژوهشگر، استاد ویا فلان مسئول چگونه و چرا مرتکب سرقت علمی می­شود و علل و عوامل این امر چیست؟ آیا راهی برای جلوگیری از این چالش وجود دارد؟ چه کسانی در رشد و گسترش این وضعیت مؤثرند؟ برای واکاوی این مسائل از منظر حقوقی نزد یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، دکتر صفر بیگ­زاده، حقوقدان، پژوهشگر و مصحح متون قانونی، و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم. متن­ پیش­ رو، حاصل گفتگو با ایشان است.

ابزارهای پیشگیری از سرقت و تقلب علمی کدامند؟

از جمله عواملی که باعث ایجاد رفتار ناموجه در پژوهش می شوند، عدم آگاهی ما به قوانین مرتبط با پژوهش. در واقع، آنچه ما آن را تخلف از «اخلاق پژوهش» می‌نامیم، در واقع، «نقض موازین و مقررات پژوهش» است. ما به­عنوان مخاطبان قانون و شهروندان کشور، مکلف به اجرای مقررات هستیم و اگر از اجرای آن‌ها سرپیچی کنیم، ضمانت­‌اجراهایی که در نظر گرفته، در مورد ما اعمال می شود.

ما از فرد خاطی و کسی که مقررات و حقوق پژوهش را رعایت نمی‌کند، مدارک دانشگاهی و هر آنچه را از این اقدامات به دست آورده (خواه مال باشد و خواه امتیاز دانشگاهی) می گیریم. محروم کردن شخص از این امتیازات به معنای اعمال ضمانت‌اجرایی قانون علیه فرد خاطی است. در این موارد اساساً با چیزی به نام «اخلاق پژوهش» مواجه نیستیم، بلکه با «مقررات حاکم بر پژوهش» مواجه هستیم. اخلاق هیچ ضمات‌اجرای قانونی ندارد و با ابزار اخلاق فقط می‌توان نصیحت کرد و خون‌دل خورد. اخلاق زمانی به کار ما می­آید که قانون و مقرره نداریم. هنگامی که قانون هست، نیازی به اخلاق، آن‌هم در سطح گسترده نیست.

مایه شگفتی است که ما به جای تأکید بر اجرای قوانین مصوب و معتبری که در حوزه پژوهش برای پیشگیری از تقلب و سرقت علمی وجود دارد، به دنبال اجرای قاعده‌های اخلاقی در پژوهش هستیم و هیچ سخنی از قانون نمی‌زنیم. گویی قصد داریم این گونه وانمود شود که سرقت علمی یا برداشت بدون مجوز یافته‌های علمی دیگران، امری نو و تازه است که در ایران و جهان تاکنون به آن پرداخته نشده است.

آشفته‌بازار تقلب علمی در کشور ما نتیجه عدم اجرای قوانین بازدارنده در این خصوص و البته کم‌کاری و مسامحه‌گری مجریان این قوانین و مقررات است؛ نه فقدان اخلاق. در فضایی که ما زندگی و تنفس می­کنیم، مشکلاتمان عمدتاً اخلاقی نیست. دانشجویان ما اخلاقی هستند، حتی آن دانشجویی که تقلب می­کند؛ اما عذرهای موجه و معاذیر اخلاقی به او اجازه تقلب می دهند و با توسل به این معذورها، امر ناموجه (تقلب) را نزد خود و ای‌بسا دیگران، موجه جلوه می‌دهد.

در اجرای قانون، هم «تنبیه» مورد نظر است و هم «تنبه». البته ما به­عنوان مجری قانون در اعمال قانون به هیچ وجه حق جانبداری نداریم و نمی‌توانیم به یک نفر سه سال حبس و به دیگری چون آدم خوبی هست دو سال حبس بدهیم. از نگاه قانون، همۀ افراد یکسان هستند. جالب این‌که برخلاف اصول اخلاقی که اجرای آن‌ها در واقعیت بیرونی همواره ویا در غالب موارد بر سر «دوراهی‌های اخلاقی» سر در گم و بلاتکلیف می‌مانند، درباره قانون و موازین قانونی ما چنین دو راهی‌هایی نداریم و اگر در جایی در اجرا یا عدم اجرای قانون در تردید هستیم، علتش ذات و ماهیت قانون نیست، بلکه آن است که مجریان قانون، اخلاق‌زده و درگیر ملاحظات اخلاقی می‌شوند.

مسأله، مشکل اخلاقی نیست!

مشکل ما در حال حاضر در میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و حتی اعضای هیأت علمی، فقر «اخلاق‌مداری» نیست. ما در خانواده­های ایرانی از آغاز با اخلاق بزرگ می شویم و در فرهنگ ایرانی لحظه به لحظه با هشدارهایی مانند دزدی نکن، مال مردم را نخور، به مال مردم دست درازی نکن و ... رشد می‌کنیم. پس چطور همین افراد وقتی بزرگ می‌شوند و به دانشگاه می‌روند به سارق علمی تبدیل می شوند؟ واقعیت این است که این افراد همگی اخلاق و اصول اخلاقی را به‌خوبی می‌دانند؛ اما مشکل این است که به آن‌ها «قوانین» و «لزوم پیروی از قوانین» و «نتایج تخلف و سرپیچی از قانون» را یاد نمی‌دهند. بسیاری از سارقان علمی در لحظه­ای که می­خواهند اعمال و رفتار غیرقانونی انجام بدهند، موازین قانونی را نمی شناسند و از عواقب رفتار خود ناآگاهند ویا چون می‌بینند کسی بر اِعمال ضمانت‌اجراهای قانون اصرار ندارد، ترسی از نقض قانون ندارند. پس ما به جای اینکه به این افراد اخلاق پژوهش یاد بدهیم (که آن را از ما هم بهتر می­دانند)، باید قوانین و مقررات مصوب در باب پژوهش را که از آن‌ها بی‌خبر هستند، یاد بدهیم.

بداخلاقی پژوهشی یا بدرفتاری پژوهش؟

این حقوقدان، ضمن اشاره به این‌که اخلاق را اساساً باید از امر پژوهش خارج کنیم و بیش‌تر به قوانین پژوهش اعتبار بدهیم و آن‌ها را پررنگ کنیم، گفت: در کار پژوهشی، آنچه به نام «پژوهش» انجام می­دهیم به‌لحاظ محتوا یا «خوب» است ویا «بد»؛ اما از منظر قانون، یا «قانونی» است یا «غیرقانونی»؟ چرا قانونی یا غیرقانونی بودن پژوهش برای ما ارزش دارد؟ زیرا اگر قانونی باشد، به نظم در پژوهش خواهیم رسید، و اگر غیرقانونی باشد به بی نظمی در پژوهش می‌رسیم. بنابراین باید بگوییم چه چیزهایی در بدرفتاری پژوهش مؤثر هستند؟ برای پاسخ به این پرسش هم نباید بگوییم: چه چیزهایی در بداخلاقی پژوهش مؤثر هستند؟

فراگیری ضوابط و مقررات پژوهشی

این پژوهشگر و مصحح متون قانونی در ادامه اظهار کرد: همۀ نهادها و مراجعی که درخصوص پیشگیری از تقلب مسئولیت دارند باید بیش از آن‌که به دنبال ایجاد و گسترش اخلاق پژوهش بروند، موازین قانونی اخلاق را توسعه بدهند و بر اجرای آن پافشاری کنند. اجرای قانون باید دیده شود و از خواندن و تصویب متون قانونی شداد و غلاظ هیچ سودی حاصل نمی‌شود؛ جز آن‌که عده‌ای بگویند ما کار خودمان را انجام دادیم و دیگر مسئولیتی نداریم. در واقع، توسل به اخلاق‌گستری در پژوهش یک نوع خودشویی توسط کسانی است که با ندانم‌کاری، پژوهش را در کشور چنین لکه‌دار و پرمسأله کرده‌اند. در دوره­های تحصیلات تکمیلی باید یک واحد درسی در رابطه با آیین­نامه انضباطی دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکتری با عنوان «موازین و مقررات پژوهش» وجود داشته باشد تا دانشجو و نیز عضو هیأت علمی بداند که در حوزه پژوهش چه وظایف و تکالیفی دارد. آیا استاد راهنما و مشاور به هنگام مشخص شدن این موضوع که پایان‌نامه دانشجوی آن‌ها سرقتی بوده و برخلاف مقررات تأیید و تصویب شده، هیچ مسئولیتی ندارد؟ آیا با اظهار این جمله که دانشجویان برای پژوهش وقت نمی‌گذارند، تکالیف قانونی استاد راهنما و مشاور پایان می‌پذیرد؟ لازم است در کنار تنبیه دانشجویان متخلف، استادان مرتبط با فعالیت غیرقانونی نیز به‌شدت مؤاخذه شوند. در حال حاضر، اگر از دانشجو یا هیأت علمی درباره مقررات پژوهش پرسش کنید، یا چیزی نمی­داند یا اندک می‌داند. به دانشجویی که ضوابط و مقررات پژوهشی را نمی داند نباید اجازه تحصیل داده شود و البته استادی که بر وظایف و تکالیف قانونی خودش آگاه نیست نیز نباید اجازه تدریس و پژوهش داشته باشد. این‌که همه فشارها و قید و بندها بر دست و پای دانشجو باشد و استادان و مسئولان پادشاهان معصوم معرفی شوند، به‌شدت غلط و نادرست است. اگر چنین نشود، دو اتفاق خواهد افتاد: فرد ناآگاه، یا سرقت علمی می‌کند ویا ابزار سرقت علمی می‌شود و در نتیجه برای خودش و دیگران دردسر ایجاد می کند و با رفتن به مراجع قضاییی ذیربط ویا نهادهای رسیدگی به تخلفات موجب بی اعتباری نهادهای علمی کشور و بی نظمی در حوزه پژوهش می‌گردد.

دکتر بیگ­زاده همچنین گفت: باید به دانشجو، استاد، کارمند دانشگاه، مسئولان ذیربط، و نهادهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با پژوهش مرتبط هستند، قوانین پژوهشی را به شگل پیگیر یاد بدهیم. بسیاری از دانشجویان و اعضای هیأت علمی که در دوران تحصیلی به سرقت علمی متهم می‌شوند، مقصر نیستند، بلکه قربانی سوءرفتار و کم‌کاری عده­ای هستند که وظایف قانونی‌شان را انجام نداده‌اند. ازجمله این وظایف قانونی؛ ابلاغ قوانین، و اجرای درست و بی کم و کاست آن‌ها است.

در سرقت علمی، هم استاد مقصر است، هم دانشجو

اگر دانشجو در نوشتن پایان‌نامه‌اش دست به سرقت علمی بزند و مقررات پژوهش را نقض کند، استاد راهنما و مشاوری که این موضوع را متوجه نمی‌شود یا متوجه می‌شود و با آن برخورد نمی‌کند و هر مسئولی که موضوع را بداند و برخورد قانونی (نه اخلاقی) نکند، شریک یا معاون این سرقت است و در جای خود باید پاسخگو باشد. ملاحظات اخلاقی و مصلحت‌اندیشی‌های نادرست را باید کنار گذاشت. بدون اجرای قانون، البته قوانین درست، هیچ چیز در حوزه پژوهش درست نمی‌شود. رسیدن به ساحل امن در پژوهش نیاز به کار پیگیر و علاقه دارد: علاقه به کشور و آبروی علمی آن و البته داشتن عرق ملی. خودبین‌ها و منفعت‌طلب‌ها همواره از کشور و آبروی آن برای خودشان خرج می‌کنند. در زنجیره تحقق سرقت علمی در حوزه تحقیقات دانشگاهی، دانشجو ضعیف‌ترین حلقه است و اگر می‌خواهیم بساط سرقت علمی برچیده شود، به جای پرداختن به حلقه ضعیف باید به دنبال مجازات حلقه‌های درشت برویم و به جای کیفر محصول یک سیستم معیوب و جرم‌زا باید سیستمی را که جرم‌زایی و مجرم‌آفرینی می‌کند از میان برد.

راهکارهای جلوگیری از بی­قانونی در پژوهش

این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: راهکارهای جلوگیری از بی­قانونی در پژوهش عبارتند از: 1) ابلاغ قوانین به تمام افرادی که تابع این قوانین هستند. در آغاز ورود دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری به دانشگاه باید یک کتابچه که مربوط به قوانین پژوهشی است به او بدهیم. با در اختیار گذاشتن چنین کتابچه‌ای از نقض مقررات پژوهش جلوگیری کنیم. قوانین و ضوابطی که در اختیار افراد قرار می گیرد، شامل دو صفت قطعیت، و قابلیت پیش­بینی هستند؛ یعنی اگر شخص طبق آن قوانین پیش برود، با توجه به اینکه فضا شفاف هست، اگر تخطی صورت بگیرد، نتیجه یرای او به‌شدت قطعی است. 2) همچنین لازم است دوره­های ضمن خدمت برای اعضای هیأت علمی و حتی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برگزار شود تا در این دوره‌ها از قوانین و مقررات حاکم بر پژوهش و مسئولیت‌های خطیر خود در این باره آگاه شوند و برای مثال در 30 سال خدمت، دست‌کم 3 بار در دوره‌های مربوط شرکت کند. در طول چنین دوره‌هایی باید گفته شود که اگر از دانشجو کار غیرقانونی درخواست کنید، کدام پاسخ قانونی را دریافت خواهید کرد. اگر امروز دانشجو از استاد بپرسد چرا در آغاز مقاله مستخرج از پایان‌نامه، نام شما باید اول بیاید و نام من دوم؟ استاد دانشجو را بی ادب معرفی می کند؛ در حالی که این کار غیرقانونی است و متأسفانه برخی استادان برای قانون اصلاَ ارزش قائل نیستند.   دیده شده که یک استاد در یک دوره ده ساله و با کمک گرفتن از فساد اداری حاکم بر محیط‌های علمی، یک‌باره صاحب چندین کتاب و مقاله متعدد شده و گاه یک استاد در طول یک سال حدود 30 مقاله تولید می کند. اگر مجری قانون، ذینفع در قانون باشد، نتیجه آن عدم اجرای درست قانون است. باید رسیدگی به تخلف در دانشگاه را از حوزه دانشگاه خارج کنیم. اگر خود اساتید به تخلفات رسیدگی کنند، نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید، همچنان‌که تاکنون نیز به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم.

فرق جامعه مدرن با جامعه غیرمدرن

عضو هیآت علمی در پایان گفت­وگو اظهار کرد: ما باید جامعه را از یک جامعه اخلاقی به جامعه قانونی تبدیل کنیم. افراد جامعه را باید از افراد اخلاقی به افراد قانونی مبدل کنیم؛ به گونه‌ای که در نگاهشان، نقض قانون، یک گناه بزرگ به شمار برود. در چنین جامعه­ای، هیچ گاه اخلاق از بین نمی­رود. اخلاق بخشی از عقل است، اما قانون، عقل مکتوب است. ما در قانون با عقل سر و کار داریم و در اخلاق با دل سر و کار داریم. جامعه­ای که دلی باشد، به جایی نمی­رسد؛ چون دل انسان ثبات ندارد و بیش‌تر در پی مدارا و پرهیز از تنش است، اما عقل انسان مآال اندیش است. اگر استدلال عقل ما را مجاب کند، ما پرهیزی از تنش و برخورد و عقاب نداریم. جامعه باید عقل‌مدار باشد که نتیجه آن، قانون‌مداری و آسایش است. در جامعه مدرن، به انسان‌های دل‌مدار افتخار نمی کنند، بلکه به انسان متعارف و معقول توجه می‌شود. جامعه مدرن مبتنی است بر اصول مشخص، شفاف و قابل پیش­بینی؛ اما جامعه غیرمدرن این سه صفت را ندارد و این سه ویژگی با پیروی از قانون به دست می­آید.