شما حقوق خوانده اید، ناشری تخصصی و دانشگاهی در حوزۀ نشر آثار حقوقی هم هستید، مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی هستید. در عین حال محقق و مدرس حوزه حقوق نشر هم هستید. به نظر شما نشر در ایران با چه مسائل و مشکلاتی مواجه است و به طور خاص ارتباط آن با مسائل حقوقی و بخصوص مالکیت فکری چیست؟

مهمترین مشکل حوزه نشر کتاب، عدم تولید محتوای ایده آل برای نشر است. وقتی محتوای خوب و مناسب چه از لحاظ علمی و پژوهشی، چه از لحاظ ادبی و هنری تولید نمی شود این به معنای آن است که متاعی با مزیّت و قابل عرضه وجود ندارد و در این شرایط نباید انتظار رونق اقتصادی برای کالای نامرغوب داشت.

کتاب هم مانند هر کالای دیگر اگر دارای مزیت نباشد فروش نخواهد رفت و وقتی فروش نرفت توسعه و نوآوری های جدید نیز متوقف می گردد.

کمک مهمی که حقوق نشر می تواند به توسعه بازار نشر کتاب بکند این است که از پدیدآورندگان، حمایت حقوقی کرده تا آنها بتوانند با استفاده از مزایای انحصار در انتشار آثارشان، انگیزه لازم برای خلق آثار جدید داشته باشند. همچنین حقوق نشر با توسعه حق انجصاری نشر برای ناشر، امکان بهره برداری بهتر و تأمین منابع مالی بیشتر برای ناشر را فراهم می سازد.

نظر شما دربارۀ کم و کیف قوانین مرتبط با حقوق نسخه‌برداری یا مالکیت فکری در ایران چیست؟

به نظرم قوانین در این حوزه علیرغم قدمت 50 ساله همچنان دارای توانایی لازم برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان، مترجمان و ناشران می باشد. این قوانین دارای چند خصوصیت هستند:

اولاً به قدر کافی و بسیار هوشمندانه موجز و کلی هستند به نحوی که همه حوزه های مالکیت ادبی و هنری را تحت حمایت قانونی قرار داده و گذشت زمان و تغییر وضعیت آثار این حوزه تأثیری در دامنه حمایت ندارند.

ثانیاً در عین ایجاز، بسیار دقیق و منطقی با کمترین اشکال نگاشته شده اند به نحوی که تغییر هر بخشی از آنها بدون توجه به منطق حقوقی موجود می تواند موجب برهم خوردن نظم آن گردد.

ثالثاً تنظیم و هماهنگی منطق حقوقی مالکیت ادبی و هنری با شرایط توسعه کشور از طریق مشروط کردن حمایت از آثار خارجی در داخل ستودنی است.

متأسفیم که هم در جامعه علمی حقوق و هم در جوامع علمی دیگر کمتر به ظرافت های قوانین موجود پرداخته شده و اکنون شاهد نقض گسترده حقوق نشر در کشور هستیم.

عضویت در معاهده‌های مرتبط با مالکیت فکری، و به طور خاص معاهده برن را به عنوان یک ناشر، محقق و نویسنده و بر اساس منافع ملی، نهادی، حقوقی، فردی و غیره چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سوای از اینکه هیچگاه حکمت قانونگذاری برای عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن از سال 1348 که مهمترین قانون ما در این حوزه تصویب شده (قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) درک نگردیده و از ظرفیت های ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده نشده است، اما من با الحاق ایران با کنوانسیون برن موافق هستم. این کنوانسیون هم در حوزه خلق آثار علمی و ادبی و هنری می تواند ظرفیت های جدیدی در سطح بین المللی ایجاد کند و هم می تواند موجب نظم بخشی در ترجمه و انتشار آثار خارجی در ایران گردد. تجربه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان که به این کنوانسیون پیوسته اند اگرچه خیلی مثبت نیست لیکن منفی هم نیست.

کشورهایی که توانایی لازم را داشته اند توانسته اند از ظرفیت های موجود در کنوانسیون برن استفاده کرده و منافع ملی خود را تأمین کنند اما بسیاری از کشورها به مزایای حداقلی آن قناعت کرده اند.

بنابراین نباید تصور کرد که با صرف پیوستن ما به کنواسیون برن ، همه مشکلات موجود حل خواهد شد. اینکه این حقوق در داخل و برای آثار داخلی رعایت نمی گردد، با الحاق شرایط عوض نخواهد شد.

اما نکته مهم و اساسی از نظر من آن است که الحاق ایران به کنوانسیون برن در شرایط جنگی و تحریم فعلی به هیچ وجه، تأکید می کنم به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. کشور آمریکا که با تحریم ایران مانع از واردات داروهای اساسی برای بیماران شده است بطور قطع اجازه انتشار منابع علمی و روز دنیا را در داخل ایران نخواهد داد و در شرایط الحاق، در محاکم بین المللی محکوم و مجرم خواهیم بود.

الحاق به کنوانسیون های بین المللی برای کشورهای اختیاری است اما در صورت الحاق، باید به تعهدات ناشی از آن ملتزم باشند.

همانگونه که می‌دانید نهادهای علمی و پژوهشی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محتوای علمی و آموزشی هستند؛ محققان و دانشجویان آنها، پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها و گزارش‌های زیادی را سالانه تولید می‌کنند؛ اسناد و گزارشهای سازمانی را نیز به انها اضافه کنید که بیشتر انها به صورت کتاب یا مجله و غیره منتشر نشده است. مسائل و ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با دسترس‌پذیر کردن این محتواها توسط نهادهای دولتی و در قالب آرشیوهای سازمانی و الکترونیکی چیست؟

در میان آرشیوهای فوق، اغلب محتواهایی از سایر نهادها، خصوصی یا دولتی، نیز وجود دارد. انتشار این دسته از منابع در قالب آرشیو سازمانی باید تابع کدام ملاحظات حقوقی و قانونی باشد؟

در پاسخ به سؤال حضرتعالی به چند نکته اشاره می کنم:

اول آن که نهادهای علمی و فرهنگی، چه دولتی و چه خصوصی، تا زمانی که منافع مادی و معنوی از آثار تولیدی خود نبرند، انگیزه لازم برای ادامه و گسترش فعالیت نخواهند داشت. بنابراین نباید با حربه دسترسی آزاد به اطلاعات این توقع را ایجاد کنیم که نهادهای تولید علم باید بدون چشم داشت به درآمد، اندوخته های خود را دسترس عموم قرار دهند.

قوام و دوام در تولید علم منوط به خودگردانی و بلکه سودآوری بخصوص برای بخش خصوصی است و امروز توسعه و پیشرفت جامعه غرب مدیون رعایت این موضوع می باشد.

موضوع دوم آن است که در بسیاری از نهادهای علمی و فرهنگی به بهانه این که پدیدآورنده در استخدام یا طرف قرارداد بوده، حقوق وی نادیده انگاشته می شود در حالی که اولاً حقوق معنوی پدیدآورنده در هیچ شرایطی قابل واگذاری نبوده و مختص وی می باشد بنابراین حذف یا تغییر نام وی بر روی اثر و همچنین تغییر و تحریف محتوا بدون اجازه وی خلاف قانون است و ثانیاً حقوق مادی پدیدآورنده تا حداکثر سی سال پس از تحویل اثر به سفارش دهنده منتقل گردیده و پس از آن مجدد به پدیدآورنده باز می گردد. در این شرایط هرگونه استفاده از اثر منوط به کسب رضایت پدیدآورنده و رعایت حقوق مادی و معنوی وی خواهد بود.

موضوع سوم آنکه دولت باید بودجه های پژوهشی خود را افزایش داده و به تولید علم و بخصوص به انتقال علم بواسطه ترجمه کمک مالی نماید. بسیاری از علوم به زبان های دیگر پدیدآمده اند و ترجمه آنها بسیار پر هزینه می باشند. درآمدهای ناشی از قرارداد با ناشران باتوجه به تیراژ فعلی کتاب به هیچ وجه مکفی هزینه های ترجمه نبوده و این درحالی است که بدون تردید جامعه علمی کشور نیازمند منابع علمی جدید و روز دنیا می باشد.

کتابخانه‌ها یکی از بزرگترین واسطه‌های اطلاعاتی بین ناشران و مصرف‌کنندگان اطلاعات هستند. آیا آنها می‌توانند متن کامل کتابها و مجلات خود را به شکل الکترونیکی تبدیل کنند و ان را در اختیار دیگران قرار دهند؟

به طور خاص، برخی از کتابداران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، از جمله و بخصوص کتابخانه‌های عمومی معتقدند می‌توانند بر اساس قانون محتوای کتابهای خود از ناشران گوناگون را به شکل الکترونیکی تبدیل کنند وآن را در اختیار کاربران و مراجعه‌کنندگان خود به شکل الکترونیکی قرار دهند. نظر شما در این زمینه با توجه به ملاحظات حقوق و قانونی چیست؟

امانت کتابهای چاپی یکی از خدمات مرسوم کتابخانه‌ها به کاربران خود در سراسر جهان است و منع قانونی هم ندارد. اما برخی از کتابداران با تبدیل الکترونیکی کتابهای چاپی مجموعۀ کتابخانه خود، بحث امانت الکترونیکی کتابها را مطرح و شاید هم کم و بیش آن را عملیاتی و اجرا کرده‌اند. لطفا به ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با این دسته از فعالیتها پاسخ دهید:

موضوع نسخه برداری یا تکثیر محدود آثار تحت حمایت قانون یکی از موضوعات مهم در بحث استثنائات است. کتابخانه ها بر اساس ماده 8 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اجازه یافته اند تا بر اساس آیین نامه هیأت وزیران از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

سوای از این که هیأت وزیران تاکنون در این خصوص آیین نامه ای را به تصویب نرسانده، اشاره قانونگذار به نسخه برداری از طریق عکسبرداری یا مشابه آن برای استفاده در محل کتابخانه و خدمات رسانی به مراجعان محدود حضوری است. اگر تفسیر شود که روش مشابه عکسبرداری می تواند کتاب الکترونیکی یا فایل pdf باشد در این صورت از حیطه استثتائات خارج شده و انتشار به معنای واقعی و بدون اجازه صاحب حق کتاب صورت گرفته است.

اصطلاح نسخه برداری و نه تکثیر بسیار با دقت و ظرافت انتخاب گردیده و بکار برده شده است.

کتابخانه ها به هیچ وجه اجازه تکثیر اثر چه بصورت فیزیکی و چه بصورت الکترونیکی را ندارند و این عمل مجرمانه بوده و در صورت شکایت مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرد.

با توجه به تجربۀ حضورتان در نمایشگاههای کتاب، هم به عنوان یک ناشر و هم رئیس انجمن ناشران دانشگاهی، چه آسیبهایی را در رابطۀ بین کتابخانه‌ها و نمایشگاه کتاب برجسته می‌دانید؟ و چه پیشنهادی برای برون رفت از این مشکل دارید؟

بسیاری از منابع علمی کتابخانه ها به دلیل کمی بودجه قدیمی گردیده و به دلیل کمبود فضا توسعه نمی یابد در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کتابخانه ها دارای بودجه مکفی برای تأمین منابع روز علمی بوده و هر از چندی با حراج کردن منابع قدیمی، ضمن توسعه قفسه کتابخانه های خود به درون خانه های مردم، جا را برای منابع جدید باز می کنند.

متأسفانه در چند سال اخیر بودجه کتابخانه ها به شدت کاسته شده و عملاً امکان به روز رسانی منابع آنها وجود ندارد و لیکن به نظر می رسد همین بودجه موجود نیز با دقت و وسواس هزینه نمی شود یا مورد سوء استفاده بعضی از کتاب فروشان یا ناشران و مدیران کتابخانه ها قرار می گیرد.

برای رفع این نقیصه، با بودجه و مدیریت انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، سایت اینترنتی کتاب دانشگاهی با عنوان پرتال نشر دانشگاهی (پند) در حال راه اندازی است و بزودی مدیران و مسئولان خرید کتابخانه های عمومی و دانشگاهی می توانند در محل کتابخانه، از جدیدترین آثار منتشر شده ناشران مطلع گردیده و ضمن بررسی چکیده و فهرست مطالب کتاب و کنترل موجودی کتابخانه، اقدام به خرید در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا خرید بصورت آنلاین و دریافت از طریق پست یا باربری نمایند.

جستجوی بسیار پیشرفته و گزارش گیری دقیق بر اساس پارامترهای مختلف و شفاف سازی در روابط مالی فیمابین از مهمترین خصوصیات این پرتال است.

راه اندازی این پرتال زمینه ساز اجرای سیستم متمرکز فروش برای هدفمندی یارانه کتاب خواهد بود.